دستور احياي سازمان چاي خردادماه جاري از سوي رئيس جمهور صادر شد. پس از انحلال اين سازمان در پايان سال 1383 و احياي مجدد آن در شرايط فعلي مسئوليت رسيدگي به وضعيت اين محصول استراتژي كشور كه توليد، عرضه و واردات آن از موقعيت مطلوبي برخوردار نيست، بسيار سنگين تر شده است. پس از اعلام احياي سازمان چاي ، كيهان با تهيه گزارشي برخي موانع و مشكلات و مسائل پيش آمده از انحلال تا احياي مجدد را مطرح كرد.
با توجه به گذشت چند ماه از دستور رئيس جمهور و آغاز بكار مجدد سازمان چاي بر آن شديم تا به نكات جديدي براي اطلاع مسئولين سازمان احيا شده چاي و مردم اشاره كنيم.
نسخه واحد براي اختلاط
به دنبال مصوبه هيئت دولت در مهرماه سال گذشته بار ديگر سازمان چاي كشور به عنوان متولي اصلي صنعت چاي كشور احيا شد و با اندكي تاخير با مصوبه نهايي و ابلاغ هيئت دولت به وزارت جهاد كشاورزي در اوايل خردادماه سال جاري اداره كل چاي شمال به سازمان چاي كشور ارتقا يافت و بارقه اميدي در صاحبان اين صنعت و توليدكنندگان ايجاد كرد.
با ابلاغ مصوبه دولت مبني بر تشكيل سازمان چاي در خردادماه سال جاري به طور رسمي اين سازمان موظف به حمايت از باغداران به منظور افزايش كمي و كيفي توليد برگ سبز چاي، حمايت از كارخانه داران جهت فرآوري و توليد چاي خشك، تنظيم بازار به منظور واردات و صادرات اين محصول شده است.
با تهيه آيين نامه اجرايي تشكيل سازمان چاي كشور و با تشكيل اين سازمان ضمن ايجاد نهادي نظارتي بر امر صادرات و واردات، بسياري از مشكلات كشاورزان، كارخانجات چايسازي و بازار اين محصول در آينده اي نزديك مرتفع خواهد شد.
حميدرضا نصري مديركل چاي شمال در اين ارتباط مي گويد: اداره كل چاي شمال در سال 85 با هدف حمايت از باغداران، تامين نهاد ه ها و تسهيلات بانكي، آموزش و ترويج، توليد كمي و كيفي چاي در كشور تشكيل شد، در حالي كه اين اداره فاقد وظايف نظارتي در بحث كارخانجات و نيز بازرگاني چاي بود؛ لذا با تشكيل سازمان چاي كشور امر حمايت از باغداران، كارخانه داران و بازرگاني چاي زنجيروار صورت مي گيرد.
واردات 80 هزار تني
وي ميانگين مصرف سرانه چاي در كشور را 5/1 كيلوگرم اعلام كرد و افزود: سالانه بالغ بر 110 هزار تن چاي نياز مصرفي كشور است كه با توجه به توليد سالانه 30 تا 40 هزار تني آن، بايد 75 تا 80 هزار تن چاي وارد شود، لذا سازمان چاي كشور مي تواند ضمن نظارت بر واردات، صادرات و اختلاط چاي از قاچاق بي رويه اين محصول جلوگيري كند.
مديركل چاي شمال تاكيد كرد: با توجه به نياز واردات 70 تا
80 هزار تني و توليد 30 تا
40 هزارتني چاي، واردات سالانه 100 هزار تن اين محصول بي معنا است.
وي تصريح كرد: تشكيل سازمان چاي كشور سبب مي شود تا نسخه واحدي براي اختلاط چاي داشته باشيم، ضمن اينكه اين سازمان با برنامه ريزي و نظارت بر سه بخش توليد، كارخانجات و بازرگاني بايد اين سه بخش را بهم نزديك نمايد.
نبود آمار جديد از سطح باغات چاي كشور
نصري عنوان كرد: در حال حاضر آمار جديدي از ميزان سطح باغات چاي كشور وجود ندارد و براساس آخرين آمار، ميزان آن به 32 هزار هكتار بالغ مي شود كه 90 درصد اين سطح در استان گيلان و 10 درصد در استان مازندران است.
وي با بيان اينكه افزايش سطح باغات چاي مورد نظر نيست افزود: در شرايط حاضر افزايش عملكرد در واحد سطح و كيفيت دنبال مي شود.
انتظار از سازمان چاي
يك كشاورز چايكار در گيلان كه خود را احمدي معرفي مي كند، درباره احياي مجدد سازمان چاي و انتظار كشاورزان چايكار مي گويد: از سال 1337 تاكنون كه سازمان چاي كشور توسط وزارت دارايي تشكيل شد تا ضمن كنترل و نظارت بر واردات و تجارت چاي، سود حاصل از تجارت را به سمتي سوق دهد كه توليد داخلي تقويت شود و تا زماني كه سازمان چاي از وزارت دارايي به گمرك و بعد به وزارت بازرگاني و پس از آن به وزارت كشاورزي منتقل شد، تغييري در وضعيت توليدچاي و رفع مسايل و مشكلات آن صورت نگرفته است.
وي اظهار اميدواري كرد با احياي مجدد سازمان چاي وضعيتي پيش آيد تا توليد اين محصول براي كشاورزان اقتصادي باشد. وي مي گويد: هر گونه نوآوري، ابداع و نوسازي ماشين آلات و تجهيزات باتوجه به صرفه نبودن توليد طي ساليان متمادي گذشته به تعويق افتاده و از سوي ديگر عامل مهم سودآوري واردات چاي (رسمي و غيررسمي) و توجه بيشتر به امر واردات سبب شده، چاي ايران توان رقابت و جايگزيني خود با انواع مشابه خارجي در ذائقه و سليقه مصرفي خانوارهاي ايراني را از دست بدهد.
قاچاق چاي
هيچ آمار دقيقي از واردات غيررسمي چاي (قاچاق) در كشور موجود نيست. اما با توجه به مصرف سرانه 5/1 كيلوگرم در كشور كه در مقايسه با كشور آذربايجان كه گفته مي شود داراي بالاترين ميزان مصرف سرانه يعني حدود
2 كيلوگرم است، در رديف مصرف كنندگان بالا قرار دارد . يك تحقيق آماري كه سال 85 تهيه شده نشان مي دهد مردم ايران در اين سال حدود يك هزار و 900 ميليارد ريال براي مصرف انواع چاي پول خرج كرده اند و در اين ميان فقط 300 ميليارد ريال آن نصيب دست اندركاران، توليدكنندگان و خانوارهاي ايراني توليدكننده چاي داخلي شده و بقيه يعني حدود يك هزار و 600 ميليارد ريال آن بابت مصرف انواع چاي خارجي پرداخت شده است. جالب اينكه آنچه از اين مبلغ به جيب توليدكنندگان خارجي رفته حدود 400 ميليارد ريال است و بيش از يك هزارو 200 ميليارد ريال به جيب واردكنندگان در امر واردات رسمي و غيررسمي رفته است. نكته جالب ديگر اينكه ميزان واردات (رسمي و غيررسمي) چاپ در چند سال اخير به حدي بوده كه اگر هيچگونه توليدي در داخل صورت نگيرد، بازار همچنان از انواع چاي وارداتي اشباع خواهد شد.
«عباس نخعي» مديركل برنامه ريزي دستگاههاي اقتصادي ستادمركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، ابتدا درباره وضعيت فعلي چاي مي گويد: براساس آمار موجود طي چهار سال گذشته حدود 636 هزارتن برگ سبز به ارزش 147 ميليارد تومان از كشاورزان خريداري شده كه حدود 141 هزار تن چاي خشك داخلي ماحصل آن بوده است.
وي مي افزايد :براساس مصرف سرانه 5/1 كيلوگرم چاي خشك در كشورمان سالانه به حدود
110 هزارتن چاي خشك نياز داريم در حاليكه بطور مثال در سال 1387 مقدار حدود 42000 تن چاي خشك داخله توليد شده و 48000 تن واردات قانوني داشته ايم به نظر مي رسد كه با كمبود حدود 20 هزار تني مواجه بوده ايم در حالي كه واقعيت غير از اين است چرا كه چاي داخله توليدي تماماً به مصرف داخلي نمي رسد بخشي صادر گرديده و قسمتي از آن به دليل كيفيت پايين در انبارها رسوب مي كند. اتحاديه بازرگانان و توزيع كنندگان چاي ميزان مصرف چاي خشك توليد داخلي در بازار را حدود 10 تا 15 درصد مي داند و معتقدند كه حتي ممكن است اين مقدار هم تحقق نيابد كه بررسي قيمت ها و تفاوت قيمت چاي داخله با چاي خارجي نيز به نوعي اين موضوع را تأييد مي كند.
همچنين اينكه واحدهاي چاي ساز (كارخانجات چاي) در مقابل توليد يك كيلو چاي خشك حاصل از خريد مستقيم از كشاورزان مي توانند 5/2 كيلوگرم چاي خارجي وارد نمايد. از موضوعات در خور بررسي اين كه چرا از اين معافيت استفاده نمي شود و اقدام به فروش حواله هاي صادره در بازار با قيمت بسيار ارزان شده است خود گوياي اين واقعيت است كه چاي ايراني در مراحل داشت، برداشت فرآوري و بسته بندي با مشكلاتي مواجه است و نمي توان آن را آنطور كه در تبليغات آمده با چاي كشورهاي عمده توليدكننده نظير سيلان يا كنيا مقايسه كرد. به علاوه اگر چاي خارجي ايراد دارد اين ديگر چگونه مزايايي است.
آيا اين تفاوت در نوع چاي ايران و مثلا سريلانكا است، آيا مشكل در نحوه برداشت برگ سبز (برگ چيني) و يا در فرآوري آن است؟
چرا استانداردسازي برگ سبز، فرآوري (كنترل ماشين آلات و مراحل فرآوري) و بسته بندي چاي در كشور انجام نمي گيرد؟
دستگاههاي مسئول تحقيق و بررسي آيا به ميزان يارانه هاي پرداختي (تاكنون) انديشيده اند. با چند درصد اين يارانه ها مي شود باغات چاي را نوسازي كرد آيا با به سازي و نوسازي باغات فعلي نمي توان اين مشكل را بطور كلي حل نمود.
به هر صورت اگر ميزان مصرف توليدشده داخلي را حدود 50 درصد (بسيار خوش بينانه) در نظر بگيريم حدود 40 هزار تن از ميزان مورد نياز مصرف كشور كم داريم يعني حدود 40 هزار تن چاي از طرق ديگر (غيرمجاز - قاچاق) وارد كشور مي شود.
ارزش متوسط اين ميزان چاي به قيمت بين المللي حدود
200 ميليون دلار و ارز ش آن در بازار داخلي حدود 280 ميليارد تومان مي شود. حقوق ورودي و ساير هزينه ها و ميزان اشتغال زايي نيز عدد معناداري است كه در يك استدلال انجام شده مي توان حداقل نيمي از باغات چاي را با آن سامان دهي كرد.
مديركل برنامه ريزي دستگاههاي اقتصادي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در ادامه مي گويد: بررسي موضوع نشان مي دهد كه همه دست اندركاران و مسئولين كشور از اوايل دهه هشتاد و بخصوص در دولت نهم كه با مصوبه مورخ 9/2/85 هيئت وزيران كارگروه نوسازي باغات چاي و تقويت بازار داخلي و ساماندهي توليد و توزيع چاي خواهان حل موضوع به نفع كشاورزان چاي كار بوده اند و جلسات متعددي كه بعضا «رسيدگي ويژه اي» را به دنبال داشته است تحت نظارت معاونت اجرايي رئيس جمهور و يا دفتر ايشان تشكيل و موضوع مورد بررسي قرار گرفته است. حسن برگزاري اين جلسات نيز اين بوده كه در همه آنها نمايندگان بخش توليد، فرآوري، بازرگاني و مسئولين دستگاههاي دولتي حضور داشته و راه كارهايي را ارائه نموده اند كه مهمترين آن احياي سازمان چاي بوده است كه به نظر مي رسد در سال 1398 اجرايي گردد.
وي راهكارهايي را براي عبور از وضعيت فعلي چاي در كشور ارايه داده كه مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
1- تا تشكيل سازمان چاي و اعلام برنامه هاي عملياتي آن كه براساس سياست گذاري دولت و در تعامل با بخش خصوصي انجام مي گيرد بايد با الگوبرداري از ساير كالاها نظير سيگار نياز اصلي مصرف كننده را تامين كرد، بدين ترتيب كه با توجه به توضيحات داده شده و با استفاده از فرمول زيركسري را تامين نمائيم.
كسري 40 هزار تني چاي را بايد طوري برنامه ريزي نمود كه از مجاري قانوني وارد شود اما با موانع موجود بعيد است چرا كه ريسك قاچاق و هزينه آن كمتر از واردات قانوني است و جمعي سودجو اين را بر كار قانوني ترجيح مي دهند.
2- براساس بند 2 ماده 12 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب سال 84 و ماده 62 قانون نظام صنفي، وزارت بازرگاني تكاليفي براي برخورد با چاي قاچاق در سطح عرضه دارد كه بايد بدون ايجاد نابساماني و از طريق اطلاع رساني، برنامه هاي نرم افزاري آن را به انجام رساند.
3- نيروي انتظامي در كنترل مبادي ورودي به همراه گمرك اقداماتي انجام دهند تا صرفه قاچاق به سمت ريسك بسيار بالا تغيير يابد.
4- سازمان استاندارد و وزارت بهداشت وظيفه بسيار خطيري به عهده دارند، دستگاههاي مذكور حسب مقررات موظفند چاي سطح عرضه را كنترل نموده و به مردم اعلام نمايند كه آيا چاي خارجي كه در سطح بازار عرضه مي گردد (آنهم به صورت فله) و اغلب با اسانس هاي غيراستاندارد به فروش مي رسد قابليت مصرف دارد يا خير؟ و اساسا چرا انواع غيرمجاز آن را جمع آوري نمي نمايند؟ مگر بخشي از نارسائي هاي بهداشتي از اين طريق نيست؟
5- شوراي اصناف نيز تكاليفي به عهده دارد كه نسبت به ساماندهي توزيع كنندگان و فروشندگان چاي اقدام نمايد.
6- وزارت صنايع و معادن نيز در مورد واحدهاي بسته بندي چاي و همچنين سازمان استاندارد در مورد نحوه فعاليت آنها وظايفي به عهده دارند كه بايد انجام شود.
وي در پايان يادآور مي شود:
ذائقه ايراني چاي با كيفيت مي خواهد ، كيفيت و مزه چاي براي مصرف كننده اهميت دارد، توليد، فرآوري و بازرگاني چاي داراي اشكالات و چالش هاي فراوان فرارو مي باشد، دستگاهها از ظرفيت قانوني خود استفاده نموده و مسئوليتشان را در قبال تكاليف قانوني انجام دهند، كنترل سطح عرضه انجام شود و مسئوليت دستگاههاي ناظر (بخصوص وزارت بهداشت و سازمان استاندارد) حائز اهميت بوده و بايد كارآمد شود.
يكي از دست اندركاران توليد و واردات چاي در رابطه با مبارزه براي ورود قاچاق چاي مي گويد:
به رغم ادامه روند واردات چاي قاچاق به كشور، دستگاههاي مبارزه با قاچاق حتي مبارزه اي نمادين براي اينگونه واردات نكرده اند. با توجه به مسائل و مشكلات پيش روي براي توليد داخل و كم شدن هر ساله ميزان توليد، اگر واردات رسمي را كنار بگذاريم زيرا ميزان آن كفاف مصرف داخل را نمي دهد، مابقي به صورت قاچاق وارد مي شود.
وي با اشاره به اينكه بزرگترين معضل بازرگاني چاي واردات قاچاق است مي گويد: با توجه به احياي مجدد سازمان چاي از مسئولان مي خواهيم در دوره جديد فعاليت با نگاه عميق و جدي تري براي حمايت از توليد داخل و هماهنگي و همكاري و تعامل با دستگاههاي مبارزه كننده با قاچاق، مشكلات پيش روي اين محصول استراتژيك را مرتفع نمايند.
استانداردسازي توليد داخل
طبق مصوبه شوراي عالي استاندارد، نشانه گذاري چاي سياه وارداتي (رسمي) و توليد داخل آن از سال 80 اجباري شد. مهندس مهدي پورهاشم رئيس اداره استاندارد و تحقيقات صنعتي استان تهران در اين رابطه مي گويد: تا سال 1393 تمام محصولات كشاورزي بايد نشان استاندارد دريافت كنند.
در حال حاضر اكثر واحدهاي توليدي كشاورزي در تهران پروانه استاندارد دريافت كرده اند و بقيه نيز در حال انجام كارهاي اوليه براي دريافت اين نشان هستند.
چاي سياه نيز از اين قاعده مستثني نيست و توليد و واردات آن مشمول استاندارد اجباري است، حتي مصرف اسانس در چاي شمول اين قانون است و مصرف اسانس هاي گياهي فقط مجاز است. وي در رابطه با عرضه چاي در سطح واحدهاي صنفي مي گويد: كارشناسان اين سازمان بطور دوره اي با دريافت نمونه از مغازه هاي سطح شهر اقدام به آزمايش محصولات عرضه شده مي كنند و اگر تخلفي در اين زمينه صورت گرفته باشد با متخلفان برخورد مي شود. وي در همين زمينه گفت: طبق آخرين طرحهاي كنترلي سازمان استاندارد استان تهران مشخص شد چاي با نام هاي تجاري، گلدان - عارف - دوغزال - گلابي - جيهان - الكوزي - مريم و جاسمين غيراستاندارد است.
وي به منظور آگاهي بيشتر مصرف كنندگان در خصوص علت غيراستاندارد بودن چاي هاي فوق مي گويد: چاي سياه خارجي با نام تجارتي گلدان و چاي سياه خارجي با نام تجارتي عارف به علت نداشتن نشان استاندارد و گواهي نشانه گذاري بر روي بسته بندي محصول توقيف گرديد.
پورهاشم در ادامه افزود: چاي سياه خارجي با نام تجارتي دوغزال، چاي سياه خارجي با نام تجارتي گلابي، چاي سياه خارجي با نام تجارتي جيهان، چاي سياه خارجي با نام تجارتي مريم، چاي سياه خارجي با نام تجارتي جاسمين و دو نوع چاي كيسه اي خارجي با نام هاي تجارتي دو غزال و الكوزي، در بسته بندي هاي كمتر از ده كيلوگرم و از مبادي غيررسمي وارد كشور شده اند كه توسط بازرسان اين اداره كل شناسايي و از بازار جمع آوري و توقيف گرديد.
وي با اشاره به مصوبه دولت در سال 85 مبني بر ممنوعيت واردات چاي در بسته بندي زير 10 كيلوگرم نيز مي گويد: براساس اين مصوبه هيچ واردكننده اي نمي تواند از مبادي رسمي، چاي در بسته بندي كمتر از ده كيلوگرم به كشور وارد كند. ايشان عرضه اين چاي ها را در بازار غيرقانوني دانست و تاكيد كرد مردم از مصرف چاي فاقد نشان استاندارد ايران و يا گواهي نشانه گذاري خودداري نمايند.
رئيس اداره استاندارد استان تهران در رابطه با عرضه چاي مي گويد: با فروشگاههاي زنجيره اي مكاتبه كرده ايم و از آنها درخواست شده فقط محصولي را در معرض فروش بگذارند كه داراي نشان استاندارد و يا گواهي نشانه گذاري است.
پورهاشم تاكيد كرد: اداره استاندارد استان تهران با عرضه كنندگان چاي تقلبي و غيراستاندارد داخلي و وارداتي (رسمي يا غيررسمي) بشدت برخورد مي كند و نسبت به جمع آوري آن اقدام خواهد كرد
محمدحسين مهذب